رفعت اللجنة الخاصة التي أوكلت إليها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مهمة دراسة جدوى الإبقاء على شروط ضم الأندية الوطنية للاعبين الأجانب، مجموعة من التوصيات في أفق المصادقة عليها خلال الاجتماع المقبل للمكتب الجامعي.
وكشفت تقارير إعلامية أن اللجنة التي تضم أعضاء جامعيين وأعضاء بالإدارة التقنية قد دعت إلى إزالة جميع الشروط المتعلقة بضم اللاعبين الأجانب (شرط الـ10 مباريات دولية)، مع إضافة إمكانية ضم لاعب أجنبي خامس، مع التقيد بعدم تجاوز عدد اللاعبين الأجانب داخل “المستطيل الأخضر” لأربعة عناصر.
وأكدت المصادر ذاتها أن اللجنة أوصت بفتح المجال أمام ضم حراس المرمى الأجانب، وهو الأمر الذي كان ممنوعا في السنوات الماضية، وفق قانون يقضي بمنع الأندية المغربية من ضم الحراس الأجانب بغرض منح فرص أكبر لحراس المرمى المغاربة للبروز.
وأوضحت ذات التقارير أن التوصيات المذكورة سيتم تطبيقها بداية من الموسم الكروي المقبل من البطولة الاحترافية، علما أن فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليا في المغرب، تغلق مع نهاية غشت الحالي، ما سيمنع عددا مهما من الأندية من التفاعل إيجابا مع هذا المستجد، حال إقراره رسميا من قبل المكتب الجامعي.
