يتجدد الصراع المالي بين نادي الرجاء الرياضي والمدرب التونسي نصر الدين النابي، مع تعثر المفاوضات بين الطرفين لإنهاء العلاقة التعاقدية بشكل ودي. يصر النابي على استلام كامل مستحقاته المالية المنصوص عليها في عقده، وهو ما تعثرت تسويته حتى الآن.
وقد انفصل الرجاء عن النابي قبيل انطلاق الموسم الكروي الحالي، ليتم استبداله بالمدرب الإسباني باكو خيميز. إلا أن قضية المستحقات المالية ظلت معلقة، وشهدت خلافاً واضحاً بشأن المبلغ الذي يستحقه المدرب التونسي.
وفقاً للمعلومات المتداولة، اقترحت إدارة الرجاء حلاً ودياً يقضي بدفع راتب شهرين للنابي، لكن الأخير رفض العرض، مؤكداً على حقه في الحصول على كامل مستحقاته وفقاً لبنود العقد، أو تفعيل الشرط الجزائي المقدر بـ 400 مليون سنتيم.
إدارة الرجاء تسعى لتسوية ودية
في ظل تعثر إيجاد حل، تسعى إدارة الرجاء مجدداً إلى فتح قنوات التفاوض مع المدرب التونسي. الهدف هو التوصل إلى اتفاق ينهي هذا الملف دون اللجوء إلى الإجراءات القانونية أمام اللجان المختصة بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أو الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.
يأتي هذا التحرك في ظل حرص إدارة النادي على تجنب أعباء نزاع جديد قد يزيد من الأعباء المالية والتنظيمية. فغالباً ما يترتب عن تغيير الأجهزة الفنية قضايا مالية وقانونية مرتبطة بإنهاء العقود.
يبقى مستقبل هذا الملف مرهوناً بنتائج المفاوضات الجارية، على أمل التوصل إلى صيغة توافقية تضع نهاية للخلاف حول مستحقات نصر الدين النابي، أو اتخاذ مسار الهيئات المختصة في حال استمرار تعثر الحل الودي.
